مصر توفر 321 مليون دولار شهرياً من خفض إمدادات الغاز للمصانع -- Nov 12 , 2026 7

المصدر:
الشرق بلومبرغ

توفّر الحكومة المصرية نحو 321 مليون دولار شهرياً، بما يعادل 10.7 مليون دولار يومياً، من خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والحديد والصلب والميثانول، في خطوة تهدف إلى تقليص احتياجات الاستيراد وسط ارتفاع تكلفة تدبير الغاز من الأسواق العالمية، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرغ"، شريطة عدم نشر اسمه.

خفضت الحكومة بالفعل إمدادات الغاز إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك بنحو 350 مليون قدم مكعبة يومياً، من إجمالي احتياجات تبلغ 1.06 مليار قدم مكعبة، وفق المسؤول، الذي أوضح أن الوفر المستهدف يصل إلى 10.7 مليون دولار يومياً، بما يعادل 321 مليون دولار شهرياً، محسوباً على أساس تكلفة شراء الغاز.

وتسعى مصر إلى الحد من الضغوط على فاتورة واردات الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً، ما يدفع الحكومة إلى الموازنة بين خفض تكلفة الاستيراد والحفاظ على إمدادات القطاعات الصناعية، لا سيما الصناعات التي تعتمد على الغاز مادة خام أو مصدراً رئيسياً للطاقة.

خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والحديد
رفعت الحكومة نسبة خفض إمدادات الغاز إلى 33% لمصانع "أبو قير للأسمدة" و"موبكو" و"المصرية للأسمدة"، مقارنة مع 20% سابقاً، فيما أبقت نسبة الخفض عند 20% لبقية مصانع الأسمدة والميثانول، بحسب المسؤول.

وتستحوذ الشركات الثلاث، التي يغلب على هيكل ملكيتها مساهمو القطاع الخاص، على نحو 52% من إجمالي كميات الغاز الموجهة إلى قطاع الأسمدة في مصر، ما يجعلها الأكثر تأثراً بقرار تقليص الإمدادات.

أما مصانع الحديد والصلب، فتخضع لخفض في إمدادات الغاز بنسبة 30%، ضمن إجراءات تستهدف تقليل استهلاك القطاعات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة.

مخزون الأسمدة المدعمة يكفي أكثر من شهرين
رغم تقليص إمدادات الغاز للمصانع، تؤكد الحكومة أن احتياجات المزارعين من الأسمدة المدعمة لن تتأثر بالإجراءات الحالية، مستندة إلى توافر مخزون يكفي لأكثر من شهرين.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، في تصريحات سابقة لـ"الشرق بلومبرغ" هذا الأسبوع، إن مخزون الأسمدة لدى الجمعيات الزراعية يقترب من 400 ألف طن، بما يغطي أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن.

وأكد الوزير أن خفض إمدادات الغاز لن يؤثر على الكميات المخصصة للمزارعين ضمن منظومة الدعم، مشيراً إلى أن المصانع تورد نحو 160 ألف طن شهرياً.

وتبلغ الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة 2.4 مليون طن، بما يعادل نحو 37% من الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع، وفق تصريحات الوزير أمام مجلس الشيوخ في 10 نوفمبر الجاري.

مصر تقلص شحنات الغاز المسال في نوفمبر
يأتي خفض إمدادات الغاز للصناعة بالتزامن مع تحركات حكومية لتقليص واردات الغاز الطبيعي المسال، بعدما ارتفعت تكلفة الشحنات المستوردة إلى مستويات تضغط على فاتورة الطاقة.

وكان وزير الزراعة قد أشار أمام مجلس الشيوخ إلى تجاوز أسعار الغاز المسال المستورد 20 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية، ما يزيد تكلفة توفير احتياجات السوق المحلية.

طلبت الحكومة المصرية، من الشركات الأجنبية المتعاقد معها توريد 9 شحنات من الغاز المسال خلال نوفمبر، مقارنة بنحو 12 شحنة خلال أكتوبر الماضي، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى "الشرق بلومبرغ" في وقت سابق، مشترطاً عدم نشر اسمه.

وأوضح المسؤول أن الحكومة أخطرت الشركات بتأجيل تسلم 6 شحنات من إجمالي 15 شحنة كانت متعاقدة عليها خلال نوفمبر، في ظل ارتفاع تكلفة الشحنة الواحدة إلى أكثر من 100 مليون دولار، بما يعادل ضعف مستواها في سبتمبر الماضي.